به نقل از «ایمنا»

شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند/ راهبردهای انتخاباتی رهبری دغدغه و نگاه مشترک ماست

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۰۰۱۴

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تاریخ جمهوری اسلامی گواه بر این است که این شوراهیچگاه جناحی برخورد نکرده و نتیجه انتخابات مردم همواره به گونه‌ای بوده که جریان‌ها و گروه های مختلف در برهه‌های زمانی متفاوت در مسند امور حضور داشته‌اند.

به گزارش ایمنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۲ که صبح امروز (شنبه ۲۳ اردیبهشت) برگزار شد، اظهار کرد: ۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۸ اصلاح اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون بررسی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا فروش خودرو خارج از رویه قانونی به نمایندگان مجلس تاثیری در بررسی صلاحیت آنها خواهد داشت؟ گفت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکرده‌ایم؛ اما اگر خلافی صورت گرفته باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نتایج نشست مشترک شورای نگهبان با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۲ گفت: در این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی ادوار گذشته انتخابات بر تدابیر مورد نظر مقام معظم رهبری تأکید شد.

وی اضافه کرد: اواخر سال گذشته نیز در همین راستا همایش مشترکی با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات برگزار کردیم. جلسات و کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور برای انتخابات تشکیل شده و ادامه دارد.

۴ راهبرد در برگزاری انتخابات

دکتر طحان نظیف درباره تحقق راهبرد چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت عنوان کرد: راهبردهای مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت دغدغه و نگاه مشترک ماست. تلاش ما بر این است تا منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاه‌های دخیل در انتخابات هستند و در یک راهبرد ممکن است برخی از دستگاه‌ها اصلی و برخی از دستگاه‌ها فرعی و همکار محسوب شوند، مثلاً ممکن است برخی از راهبردها مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان برگردد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: آنچه مهم است اینکه همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند با همدلی و هم‌افزایی راهبردها، تدابیر و منویات مقام معظم رهبری محقق شود.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات تاچه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند؟ تصریح کرد: این مصوبه در حال رسیدگی است و هنوز تصویب آن به پایان نرسیده ولی بر اساس آنچه که در مذاکرات دیدیم و تا به اینجا به تصویب رسیده است باید عرض کنم مصوبه مجلس همه آنچه باید باشد نیست ولی نکات مثبت زیادی دارد که جای تقدیر دارد اما بارها تاکید کردیم که مبنا در اصلاح قانون انتخابات باید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری باشد؛ چراکه حاصل یک کار کارشناسی دقیق است که با ابلاغ رهبری جایگاه بالادستی پیدا کرده است.

وی افزود: ما در سیاست‌های کلی انتخابات با فهرستی از مسائل انتخابات و با یک آسیب‌شناسی مواجه هستیم. به نظر بنده سیاست‌های کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما وقتی به این فهرست در سیاست‌های کلی انتخابات آمده نگاه می‌کنیم، برخی از موارد که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده در این طرح نیست یا تاکنون به تصویب نرسیده است و اهمیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم این اولین اصلاحیه کلان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات آن هم پس از حدود شش سال و نیم است.

دکتر طحان نظیف همچنین گفت: انتخابات الکترونیک یکی از موضوعات یکی از کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور است.

مصوبه خودروهای کارکرده چرا رد شد؟

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلاً به این موضوع اشکالی نداشت، اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه ضمن اعلام مغایرت به مجلس ارجاع داده شد.

دکتر طحان نظیف افزود: اکنون هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره لایحه برگزاری تجمعات نیز گفت: مصوبه تجمعات مهم است و اگر در مجلس به تصویب برسد درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.

جناحی عمل نمی‌کنیم

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شورای نگهبان عنوان کرد: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است نیز نیامده است. تاریخ جمهوری اسلامی گواه است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و برای او جریان‌های سیاسی مختلف تفاوتی ندارد و در راستای تعابیر گفته شده اقدامی انجام نداده است.

وی اضافه کرد: مبنا در شورای نگهبان همواره قانون بوده و این شورا سعی کرده با بی طرفی براساس آن عمل کند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: نتیجه انتخاب مردم هم به گونه‌ای بوده که گروه‌های سیاسی با رویکردهای مختلف و در ادوار گوناگون با تکیه بر همین قانون در مجالس و دولت‌ها حضور داشته‌اند و منشأ خدماتی بوده‌اند. البته انتخاب مردم هم نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است که در دوره‌ای به گروهی و در دور دیگر به گروه دیگری رای داده‌اند.

دکتر طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سوالی درباره همه‌پرسی گفت: این موضوع یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی است و تاکنون در کشور ما سه بار انجام شده است. ما در قانون اساسی دو نوع همه پرسی داریم یکی همه پرسی اساسی که مربوط به تصویب و اصلاح قانون اساسی است و تاکنون دو بار انجام شده و یک نوع همه پرسی تقنینی است یعنی قانون گذاری مستقیم از سوی مردم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون‌گذاری معمول است اینکه قانون‌گذاری از طریق نمایندگی صورت می‌گیرد؛ یعنی مردم به افرادی رای می‌دهند و آن‌ها را انتخاب می‌کنند تا در موضوعات مختلف قانون‌گذاری کنند. لذا راه اصلی تقنین در کشور ما و سایر کشورها از طریق مجلس و نمایندگان مردم است چون از جهات مختلف اجرایی و غیر آن نمی‌شود در همه موضوعات این کار را انجام داد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در برخی موارد هم قانون اساسی ما چنین فرایندی را پیش بینی کرده است البته قانون اساسی نگفته است در همه مسائل بلکه گفته است در مسائل بسیار مهم. پس این امر یک امر علی‌حده، خاص و فوق‌العاده است نه یک امر معمول لذا این موضوع برای مواقع مورد نیاز یک ظرفیت است، البته با رعایت قیود و شرایطی که در قانون اساسی آمده است.

کد خبر 661022

منبع: ایمنا

کلیدواژه: طحان نظیف هادی طحان نظیف انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات 1402 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان برگزاری انتخابات همچنین در پاسخ پاسخ به سوالی دکتر طحان نظیف قانون اساسی قانون گذاری دستگاه ها همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۰۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس